در فقه اسلامی مباحث فراوان و مناقشات زیادی در خصوص مالکیت بر منابع طبیعی، همچنین حدود و نحوه اعمال حاکمیت بر آن صورت گرفته است . حیازت مباحات، تحجیر و احیاء اراضی برای تملک و بسیاری از مباحث دیگر در این زمینه، مرتبط با تملک و بهره برداری از منابع طبیعی هستند و مقتضیات زمان و مکان در طول تاریخ حاکمان وقت را ناگزیر از دخالت در مدیریت بر منابع طبیعی نمود . 
در بررسی سیر این تحولات،  اولین توجه قانونگذار به این موضوع در ماده 56 قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستور العمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 مشاهده می شود که وظیفه قانونی مراقبت از جنگل ها بر عهده حکام ولایات نهاده شد و دغدغه حفظ و حراست از این سرمایه ها در قالب قانون تبلور یافت . 
با این وصف تاریخ ایران شاهد وضعیت اسفباری از تخریب جنگل ها بوده، و تصویب انواع قوانین و مقررات نیز کمک چندانی به نجات جنگل های کشور و جلوگیری از دست اندازی مخرب فرصت طلبان نکرد . 
بطور کلی می توان تاریخ وضع مقررات در این حوزه را به دو بخش قبل از سال 1341 و بعد از آن تقسیم نمود . بطوریکه قبل از سال 1341 را دوره مالکیت خصوصی با ایفای نقش نظارتی از ناحیه حاکمیت  و بعد از سال 1341 را  دوره مالکیت عمومی بنامیم . 
اگرچه تا قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در 1341/10/27 هیأت وزیران، قوانین و مقرراتی برای حفظ و حراست از جنگل ها و منابع طبیعی وضع شدند اما بطور کلی اصل مالکیت خصوصی بر این منابع باقی ماند و وضع این مقررات بر تحدید مالکیت خصوصی از طرق مختلف منجمله نظارت فنی دولتی بر نحوه بهره برداری مالکان جنگلها معطوف بود . قوانین و مقررات، مجوز ثبت منابع طبیعی را به اشخاص داده بود و نسبت به عرصه های پهناوری از جنگل ها و منابع طبیعی کشور بنام اشخاص سند مالکیت صادر شده بود . 
سر انجام تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نقطه عطفی در تلاش های دلسوزان ایران برای حفظ سرمایه های ملی برای آیندگان و جلوگیری از چپاول و غارت آن ها بود . بطوریکه می توان گفت بدون تصویب و اجرای این قانون شاید تا کنون یک وجب از جنگلهای کشور باقی نمانده بود . 

عصر مالکیت عمومی بر منابع طبیعی

قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341/10/27 هیأت وزیران، عرصه و اعیان جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور را جزء اموال عمومی قرار داد و در کنار آن استثنائاتی نیز پیش بینی نمود . در واقع این قانون، گرد آوری جامع قوانین و مقررات قبلی بود که با شیوه ای اصولی، بر اصل مالکیت عمومی استوار گردید و در جهت تحکیم امر، اصلاحات متعددی علاوه بر وضع قوانین تکمیلی در اینخصوص  انجام شد . 
بطور خلاصه با ملی شدن جنگل ها و مراتع، مالکیت خصوصی افراد زائل شد و به موجب قانون تمام اسناد مالکیت صادره برای اشخاص در محدوده این اراضی باطل اعلام گردید .