اراضی ملی و منابع طبیعی
همانطور که در نوشتار مربوط به سیر تحولات قانونی در مالکیت بر منابع طبیعی گفته شد، اراضی موضوع ماده 1 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و قوانین و مقررات بعدی به مالکیت دولت (عمومی) در آمد و کلیه اسناد مالکیت صادره در اینخصوص باطل و بلا اثر اعلام شد . کلیه جنگل ها، مراتع و بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، بیابان و کویر و اراضی مستدحدثه ساحالی و ... در اجرای قوانین مربوطه جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه افراد از قبل آن را متصرف بوده و سند مالکیت گرفته باشند . 
پس از تصویب این قانون، قوانین دیگری به جهت تکمیل و تثبیت این امر به تصویب رسید که می توان به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع، قانون اراضی مستدحثه ساحلی و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور اشاره کرد . 
تشخیص اراضی ملی از غیر ملی(مستثنیات) بر عهده جنگلدار گذاشته شد و بعداً با تغییراتی که در  وظایف سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط با این موضوع به موجب قوانین به وجود آمد، این امر بر عهده وزارت منابع طبیعی قرار گرفت و در نهایت با تشکیل وزارت کشاورزی، عمل تشخیص بر عهده این وزارتخانه است که از طریق سازمان زیر مجموعه خود یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعمال قانون می کند . 
فرض قانونگذار در انتخاب جنگلدار به عنوان فرد تشخیص دهنده اراضی ملی این بود که او فردی دارای تخصص و تجربه کافی است لیکن در عمل اینگونه نبود . علاوه بر آن، کمبود امکانات و تجهیزات کافی از جمله تجهیزات نقشه برداری نواقصی را در امر تشخیص بوجود آورد و اشتباهات بسیاری در امر تشخیص حادث شد که آثار آن هم اکنون نیز وجود دارد و موجب طرح دعاوی متعددی در مراجع ذیصلاح شده است. به همین منظور قانونگذار اعتراض به تشخیص اراضی ملی را برای اشخاص متضرر تجویز نموده است . (مراجع صالح در اعتراض به تشخیص اراضی ملی را اینجا مطالعه کنید )
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی، بصورت گزارشی حاوی خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی، همچنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع ، حدود و مساحت و همچنین مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تنظیم و نسبت به انتشار آگهی اقدام شد . این گزارش برگ تشخیص نام دارد و با توجه به اینکه مقام صلاحیت دار در حدود صلاحیت قانونی مبادرت به تنظیم آن نموده سند رسمی تلقی می گردد .